روز دوشنبه مورخه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ جلسه هیات امنای موزه ملی کار در محل این موزه تشکیل گردید. هیات امنای موزه ملی کار مرکب از نمایندگان سه شخصیت حقوقی شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شش فرد حقیقی از گروه های کارگری و کارفرمایی و اشخاص آشنا به مسائل کار و امور اجتماعی می باشد.
در این جلسه ی هیات امنا، پس از گزارش مدیر عامل موزه در مورد روند تشکیل موزه، تراز مالی سال ۱۴۰۱ بررسی و تصویب گردید؛ سپس بودجه مورد نیاز برای سال ۱۴۰۲ تعیین شد.
در این جلسه همچنین مدیر عامل گزارشی در مورد همکاری های مجموعه های کاخ سعد آباد و کاخ گلستان و تفاهم نامه های امضا شده با موزه ملی کار ارائه کرد. علی حسینی همچنین خبر داد که قرار شده برخی از آثار و ابزارهای مورد نیاز از این مجموعه های فرهنگی به موزه ملی کار منتقل گردد. در پایان در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره موزه صحبت شد و تصمیم گیری در این مورد به جلسه بعد هیات امنا موکول شود. همچنین از سوی مدیر عامل گزارشی در مورد اقدامات صورت گرفته برای تهیه طرح محتوایی موزه و بودجه اختصاص داده شده از سوی وزارت میراث فرهنگی در این مورد ارائه گردید.
ماه: سپتامبر 2023
سخنرانی مدیر موزه ملی کار در کنگره ملی تاریخ دانان ایران
ششمین کنگره ملی تاریخ دانان ایران که به موضوع تاریخ صنعت و صنعتگران ایرانی اختصاص داشت، ۸ و ۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه بین المللی قزوین برگزار شد. در این کنگره که به همت انجمن ایرانی تاریخ و با همکاری دانشگاه بین المللی قزوین برگزار شد، موضوعات مختلف پیرامون تاریخ صنعت کشورمان مورد بررسی کارشناسان و اساتید این حوزه قرار گرفت.
در این کنگره علی حسینی مدیر موزه ملی کار پیرامون ” تحولات نظام استاد-شاگردی در ایران” سخنرانی کرد. وی در این همایش، ضمن تشریح و نقد مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، که بر پایه نظام استاد-شاگردی، تسهیلاتی را برای کارفرمایان، جهت اجرای برنامه آموزش های توام با کار جوانان درنظر گرفته بود، سابقه تاریخی این روش آموزش فنی و حرفه ای را از عصر باستان تا کنون تشریح کرد.
علی حسینی سپس براساس خصوصیات نظام استاد-شاگردی در تاریخ کشورمان، که بر مبنای اخلاق و فرهنگ و روابط انسانی بین استاد و شاگرد، همراه با نظارت های دقیق و مستمر و آزمون های پایانی استوار بود، پیشنهاداتی را برای استفاده از این روش آموزشی در ایران مطرح کرد. از جمله این که شورای عالی کار با عنایت به اختیارات ناشی از تبصره ۲ ماده ۱۱۲ قانون کار، در مورد نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال، شرایط پذیرش کارآموز، حقوق و تکالیف مربوط، مدت آموزش، استانداردهای آموزشی، شیوه آموزش، میزان دریافتی کارآموزان و نحوه بیمه کردن آنان و غیره را مشخص کند. همچنین ضمن توجه هرچه بیشتر نظام به آموزش های عملی و کاربردی از دوران ابتدایی تا دانشگاه، بایستی برنامه های آموزشی کشور با برنامه های کار و اشتغال هماهنگ و مرتبط گردند تا همواره آموزش ها بر مبنای نیازهای بازار کشور صورت گیرد. ضمن این که بایستی حتی الامکان آموزش های فنی و حرفه ای با محیط و فضای کار مرتبط گردد، تا کارآموزان بتوانند از استادان و مربیانی بهره گیرند که با دنیای کار و سختی های تولید از نزدیک مانوس و آشنا هستند.